دان تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جرائم الإعدام بدمٍ بارد بحق المواطنين المدنيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بحجج واهية، معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من سلسلة إجرامية يومية بحق الفلسطينيين هو إثبات لمدى استهتار الاحتلال بأرواح الأبرياء والاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سلواد، أقدمت صباح اليوم الأحد بإعدام الشاب أحمد حسن كحلة (43 عامًا) في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.
وأوضح الناشط والباحث الحقوقي في "حرية" محمد القدرة أن عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال لاقت تطوراً خطيراً .
وأكد أن إفادة المواطنين الذي تواجدوا بالقرب من الحدث في أثناء عملية الإعدام تفيد بأن جنود الاحتلال أقدموا على إعدام الشهيد الكحلة بعد إنزاله من المركبة التي كان يستقلها دون أن يشكّل أي خطر على حياتهم.
اقرأ أيضا: من مسافة صفر.. جنود الاحتلال يعدمون مواطنًا ويصيبون نجله بجراح
وأشار القدرة إلى أن هذه الأفعال الاجرامية تندرج تحت جرائم القتل العمد خارج نطاق القانون، كما أنها قد ترقى لتشكّل جريمة وفقاً لميثاق روما، كما ونصّت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمد من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ونبّه إلى أن هذه الجرائم تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعّالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
وطالب القدرة بتفعيل أدوات المساءلة الدولية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف جرائم القتل خارج نطاق القانون والعمل الجاد والسريع لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في هذه الجريمة.
